در دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید شد:
انجام اقدامات مشترک اولویت دار در جهت کاهش آسیب های اجتماعی
در نشست مشترک معاون رئیس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار شد، ضمن تعریف پروژه‌های معین برای بهره مندی از ظرفیت‌های طرفین در قوه مجریه و قوه قضائیه، اقدامات مشترکی در جهت افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه صورت گیرد.
دکتر مهدی اسلام‌پناه در ابتدای این نشست به مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم در دولت جدید به موضوعات مهم و مورد اولویت جامعه تمرکز کنیم و این مهم با تاکید ریاست محترم دولت مردمی و انقلابی حضرت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به عنوان اهتمام بر ایمنی و کیفیت خدمات و کالا ها و رعایت حق الناس با قوت در حال پیگیری است.
دکتر مهدی اسلام‌پناه ادامه داد: در حوزه وظایف سازمان ملی استاندارد قانون‌گذار قوانین خوب و دقیقی را نوشته است که در تلاشیم با اختیاراتی که رئیس جمهور محترم به این سازمان داده است به خوبی آن قوانین را اجرا کنیم.
وی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد در حین اجرای ماموریت های خود در مقابل نقاط تقاطع قدرت و ثروت قرار می گیرد و از این جهت مسئولیت ما نیز در مقابل آن بیشتر و حساس‌تر شده است؛ زیرا باید با توجه به قوانین حاکم به مطالبه حقوق عامه بپردازیم.
در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به ساختار قانونمند سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد همانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ساختار قانونمند دارد که یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند.
وی افزود: همانگونه که معاونت اجتماعی با هدف کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کند، سازمان استاندارد نیز در راستای حفظ امنیت روانی جامعه باید‌ها و نبایدهایی را در حوزه تولید کالاها، صنایع و خدمات پیگیری می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها برای جامعه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است، انتظار مردم از سازمان ملی استاندارد این است که در برابر پولی که بابت خرید کالای ایرانی و خدمات پرداخت می‌کنند موجب حل مشکلات آنها شود و اگر آن کالا و خدمات نیاز آنها را به شکل درست مرتفع نکند، اعتماد ملی نسبت به علامت ملی استاندارد از دست می‌رود که این موضوع خود باعث آسیب اجتماعی می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: انتظار ما به عنوان متولی کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور این است که سازمان ملی استاندارد با نظارت‌های دقیق و عملکرد کارشناسی شده موجبات امنیت و آرامش جامعه در استفاده از کالا و خدمات ایرانی را فراهم کند و در این زمینه نیز هر حمایتی که نیاز باشد خواهیم داشت.
جهانگیر همچنین انجام اقدامات مشترک میان معاونت اجتماعی و سازمان ملی استاندارد در زمینه‌هایی که اولویت اول جامعه است را خواستار شد و گفت: در موضوعاتی که جان و مال مردم درگیر آن است و همچنین دغدغه برای جامعه ایجاد کرده می‌توانیم پروژه‌های مشترکی را با سازمان ملی استاندارد تعریف کنیم تا با کمک ظرفیت‌های طرفین در قوه مجریه و قوه قضائیه شاهد نتایج مثبت و در جهت افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه باشیم.
در پایان این نشست رئیس سازمان ملی استاندارد نیز از پیشنهاد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در انجام پروژه‌های مشترک استقبال کرد و گفت: ما به عنوان نهاد نظارتی این آمادگی را داریم تا به عنوان یک وظیفه در موضوعاتی که قوه قضائیه مشخص می‌کند پر قدرت وارد شویم .
همچنین مقرر شد اولویت‌های پیشنهادی از سوی طرفین احصاء تا در جلسات کارشناسی به آنها پرداخته و زمینه‌های همکاری مشترک نیز فراهم شود.
|